تعداد زیادی از روستاهای جزیره قشم حدود 120روز است که آب ندارند
ساکنان برخی روستاهای جزیره قشم ماهیانه بیش‌از 2میلیون تومان برای تامین آب پرداخت می‌کنند

سعید قلیچی| ساکنان روستاهای جزیره قشم سال‌هاست که با کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. هرچند امسال وضعیت نسبت به سال‌های گذشته کمی بهتر شده اما هنوز هم بخشی از مردم این‌جزیره‌ برای نوشیدن، پخت‌وپز، شست‌وشو و حتی زنده‌ماندن دام‌های خود، باید آب را از آب‌شیرین‌کن بخرند.

ساکنان روستاهای قشم نه‌تنها آب را کوپنی می‌خرند، بلکه مالیات بر ارزش‌افزوده آن را هم نقدی پرداخت می‌کنند. آنطور که ساکنان می‌گویند آنها ماهانه بیش‌از 2میلیون تومان برای تامین آب هزینه می‌کنند؛ مبلغی سنگین برای روستاییانی که درآمد چندانی ندارند.

روستاهای مرادی و گوری در غرب جزیره قشم، تا زمان تهیه این گزارش بیش‌از 120روز است که به آب سالم و قابل شرب که ازطریق لوله به روستاها برسد، دسترسی ندارند. سایر روستاهای غرب جزیره هم وضعیت بهتری نسبت به این دو روستا ندارند. بعضی از آنها بین 45 تا 70روز است که از آب لوله‌کشی بی‌بهره‌اند و بعضی هم بیشتر. آب لوله‌کشی برای روستاهای بخش مرکزی جزیره قشم به‌طور متوسط هر 30 تا 45روز تامین می‌شود. این آمار برای شهر درگهان که یکی از قطب‌های تجارت جزیره است 25روز است.

محمد، فروشنده سوپرمارکتی در روستای مرادی است. او می‌گوید آخرین‌باری که آب در روستای مرادی وصل بوده، چندروز بعد از آغاز ماه‌ رمضان بوده است.

داوود هم یکی از ساکنان روستای گوری، حرفش شبیه محمد است: «روزهای ابتدایی ماه رمضان، آخرین زمانی بوده که آب تولیدشده ازطریق لوله‌ها به روستا رسید. بعد از آن، تامین آب همه خانواده‌های روستا ازطریق خرید آب و با پرداخت هزینه حمل تانکرها و ذخیره‌سازی آن در آب‌انبارها صورت می‌گیرد.»

محمدصالح، یکی دیگر از ساکنان همین روستا هم می‌گوید حالا بیشتر از سه‌ماه است که آب از لوله‌ها به روستا نرسیده: «وضعیت آب روستا اصلاً خوب نیست. مسئولان خودشان در جریان وضعیت آب هستند. آبی داخل لوله‌ها نیست. وضعیت آب‌شیرین‌کن امسال بهتر شده و آب توسط تانکرها به روستا می‌رسد، اما هزینه زیادی دارد. برای هر نوبت که تانکرها می‌آیند 400 تا 600هزار تومان هزینه می‌شود. آب هر نوبت تانکر هم تنها کفاف مصرف یک‌هفته را می‌دهد، آن‌هم در گرمترین ماه سال. اینجا در بعضی خانه‌ها چندخانواده با هم زندگی می‌کنند. یعنی بعضاً سه‌خانواده در یک‌خانه ساکنند و اندازه سه‌خانواده مصرف آب دارند اما آب‌انبار اندازه یک‌خانه است. برای همین هرهفته 2 یا 3مرتبه باید برای خرید آب، پول پرداخت کنند.»

وعده آب‌شیرین‌کن
مساحت جزیره قشم حدود 1500کیلومتر مربع و 300کیلومتر آن در محدوده منطقه آزاد است. روستاهای غرب جزیره در محدوده منطقه آزاد نیستند و در محدوده منطقه ویژه اقتصادی قرار دارند. براساس شرح‌وظایف تعیین‌شده ازسوی دولت، آب‌رسانی در منطقه ویژه اقتصادی قشم که عمده روستاها از مرکز تا غرب جزیره قشم در آن است، با مجموعه آبفاست؛ براین‌اساس تامین آب، ایجاد شبکه آبرسانی و توزیع آب در روستاهای جزیره قشم، جزو وظایف آبفای استان هرمزگان است؛ وظیفه‌ای که درست به آن عمل نمی‌شود و این‌روزها در گرمای بی‌سابقه ایران به‌ویژه جنوب آن، مردم جزیره قشم به سختی آب مورد نیازشان را تامین می‌کنند. مسئولان آبفای هرمزگان اما می‌گویند تنها منبع تامین آب در جزیره قشم، نمک‌زدایی از آب دریاست و قرار است در آینده نزدیک چهار آب‌شیرین‌کن جدید وارد مدار تولید آب در جزیره قشم شود اما بااین‌وجود زمان راه‌اندازی این آب‌شیرین‌کن‌ها هنوز مشخص نیست، آن‌هم اگر تعدادش کم نباشد و به اندازه نیاز باشد.

در غرب جزیره قشم و در روستای باسعیدو تنها یک آب‌شیرین‌کن فعال وجود دارد که آن‌هم متعلق به شرکت آب، برق و تاسیسات قشم است؛ از شرکت‌های تابعه سازمان منطقه آزاد قشم. اواسط خردادماه گذشته بود که ظرفیت این آب‌شیرین‌کن از 400مترمکعب به 1600 افزایش پیدا کرد. با این افزایش ظرفیت، آبرسانی به 13روستای غرب جزیره سرعت بیشتری گرفت. تقریبا 10هزارنفر ساکن این روستاها هستند. می‌گویند قرار است آب‌شیرین‌کن جدیدی در این روستا احداث شود؛ اما این‌وعده هم مثل آنچه پیش‌تر درباره پروژه وارد مدارکردن چهار آب‌شیرین‌کن جدید توسط آبفای هرمزگان مطرح شده بود، نامعلوم است و مشخص نیست زمان پایان پروژه چند هفته، ماه یا سال دیگر است.

یک عضو شورای اسلامی شهر لافت می‌گوید: «وضعیت نسبت به سال‌های قبل بهتر شده است، اما هنوز هم برای اجرای طرح‌ها و رفع تمام مشکلات آب در روستاها زمان بیشتری نیاز است. مسئولان می‌گویند که در آینده مشکلات حل می‌شود و مردم باید صبر کنند. مردم چاره‌ای جز صبر کردن، ندارند.»

دهیار یکی از روستاهای غرب جزیره هم می‌گوید: «آب ذخیره‌شده در آب‌انبارها باید تمام نیازهای خانواده را برطرف کند. آب موردنیاز برای آشامیدن، پخت‌وپز، شست‌وشو و حتی دام‌ها هم از همین آب آشامیدنی خانوارها تامین می‌شود.»

رؤسای شوراها، دهیاران و ساکنان روستاهای دیگر غرب جزیره هم، همین حرف‌ها را می‌زنند. تمام خانواده‌ها در روستاهای غرب جزیره برای تامین آب موردنیاز خود از آب‌انبارهای ساخته‌شده در منازل خود استفاده می‌کنند. ظرفیت هر آب‌انبار بسته به بزرگی و حجم در نظر گرفته‌شده برای آنها بین 4 تا 12مترمکعب است. اما مسئله تنها داشتن یا ساختن آب‌انبار نیست بلکه تمام ‌خانه‌ها برای اینکه بتوانند از آب ذخیره‌شده در آب‌انبار استفاده کنند، مجبور به خرید و راه‌اندازی پمپ‌ آب هستند که هزینه دیگری ‌است روی دست ساکنان این‌منطقه.

خرید آب با پرداخت مالیات

آب خریداری‌شده از آب‌شیرین‌کن و ذخیره‌شده در آب‌انبارها برای آشامیدن، پخت‌وپز، شست‌وشو و حتی استفاده دام‌ها مصرف می‌شود. ساکنان روستاها می‌گویند در پاییز و زمستان مشکل کمتری در تامین آب دارند، اما این موضوع به‌معنی اتصال دائم آب لوله‌کشی روستاها نیست. آنها می‌گویند که علت اصلی مشکل کم‌آبی در تابستان، گرمی هوا و افزایش مصرف خانوارها برای شست‌وشو و نظافت است. در گرمای بالای 40درجه، افراد گاهی مجبور می‌شوند دو یا سه نوبت به حمام بروند و همین موضوع زمینه‌ساز مصرف بیشتر آب است.

طریقه تامین آب از آب‌شیرین‌کن‌ها هم به‌این‌صورت است که ساکنان روستا ابتدا باید کوپن آب را از شرکت آب، برق و تاسیسات قشم که در اختیار بخشداری، سپس در اختیار دهیاری‌ها قرار گرفته، تهیه کنند. این درحالی‌است که در برخی روستاها برای ساده‌ترشدن این روند، کوپن‌ها به‌صورت مستقیم در اختیار راننده‌ها قرار می‌گیرد. دراین‌میان تنها کدملی سرپرستان خانوار است که در دهیاری و مجموعه آب‌شیرین‌کن ثبت می‌شود.

8هزار و 60تومان هزینه هر مترمکعب آب است که روی کوپن‌های زردرنگ شرکت آب، برق و تاسیسات قشم درج شده. بااین‌حال برخی از ساکنان روستاها و دهیاران می‌گویند که مبلغ دریافتی بابت هر کوپن تقریبا 8هزار و 700تومان می‌شود، با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده از آب مصرفی خانواده‌ها، اما نکته اینجاست که این‌مالیات روی کوپن‌ها درج نشده است. طبق اطلاعات کسب‌شده، مسئولان مربوطه در ابتدای امر حتی دهیاران روستا را هم در جریان این مالیات قرار نداده‌اند.

شهرام داوری، مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات قشم در پاسخ به پرسشی درباره علت درج‌نشدن دریافت مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده روی کوپن‌های آب در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید: «گرفتن مالیات بر ارزش‌افزوده کاملاً قانونی است و ما هم ملزم به اجرای آن هستیم. پیش‌‌بینی‌هایی هم صورت‌گرفته که در آینده گرفتن این‌مالیات روی کوپن‌ها درج شود. البته شنیده شده که در برخی روستاها هزینه‌ای هم ازسوی دهیاری برای پیگیری امور مربوط به تهیه و توزیع کوپن‌های آب از مردم دریافت می‌شود که موضوع اساساً ارتباطی به این شرکت و توزیع آب ندارد.»

چالش جمعیت شناور برای آب
براساس آخرین سرشماری در سال 1395، جمعیت قشم حدود 149هزار نفر است. ماموریت تامین آب و آبرسانی موردنیاز برای روستاها و شهرهای این‌جزیره نیز براساس همین سرشماری برعهده آبفای هرمزگان است. اما بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که جزیره قشم در فصل‌های مختلف سال، جمعیت متفاوتی را در خود جای می‌دهد. جمعیت شناور و کارگران‌فصلی در جزیره قشم، در فصل‌هایی مانند صید میگو، تولید ماهی‌خشک یا در زمان احداث پروژه‌های عمرانی و پالایشگاهی که در سال‌های جدید رونق گرفته، بسیار متفاوت از آمار مربوط به آخرین سرشماری است.

ازطرف‌دیگر موضوعی که در سال‌های گذشته در حوزه‌هایی خود را به نمایش گذاشته، وجود اتباع‌خارجی مجاز و غیرمجاز و پراکندگی آنها در سطح جزیره است. براساس آمارهای موجود درحال‌حاضر بیش‌از 20هزار نفر از اتباع‌خارجی دارای مجوز در جزیره قشم زندگی می‌کنند. به این تعداد، جمعیت اتباع فاقد مجوز را هم باید اضافه کرد. جمعیت امروز قشم به بیش‌از 180هزار نفر می‌رسد، اما منابع آبی موردنیاز آنها برای کمتر از 150هزارنفر پیش‌بینی شده است. وجود این‌جمعیت بدون در نظر گرفته‌شدن آنها در سرشماری، مشکلاتی را برای سرانه آب پیش‌بینی‌شده در سطح جزیره به‌همراه دارد.

ماهی 2 تا 5/2میلیون تومان پول آب
هزینه هر مترمکعب آب به‌اضافه مالیات بر ارزش‌افزوده، حدود 8700تومان می‌شود. آب‌انبار خانه‌های روستاهای غرب قشم نیز در کمترین حالت، ظرفیت ذخیره‌سازی پنج‌مترمکعب را دارند. این درحالی‌است که این‌میزان آب تنها مصرف یک‌هفته خانوارها را تامین می‌کند. این‌عدد اما تنها مربوط به خانه‌هایی است که یک‌خانوار در آن ساکنند درحالی‌که در بعضی خانه‌های روستایی بیش‌از یک‌خانواده سکونت دارند.

هزینه تردد تانکرهای حمل آب از آب‌شیرین‌کن روستای باسعیدو به روستاها، به طولانی‌بودن مسیر بستگی دارد. این‌هزینه برای روستای باسعیدو که آب‌شیرین‌کن در آن واقع شده، برای هرنوبت حدود 200هزار تومان است. همین هزینه برای روستاهای همجوار مانند مرادی و گوری حدود 450هزار تومان است. برای روستاهایی که فاصله بیشتری دارند مانند دولاب، چاهو غربی و چاهو شرقی این‌هزینه به 600هزار تومان و گاهی به 700هزار تومان هم می‌رسد.

یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌های ساکن در روستاهای غرب جزیره برای تامین آب موردنیاز خود، به‌صورت متوسط ماهیانه مبلغی بین 2 تا 2میلیون و 500‌هزار تومان پرداخت می‌کنند که شامل کرایه حمل تانکرها، هزینه خرید کوپن آب، به‌اضافه مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود.

مردم صبر کنند
عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خردادماه امسال صراحتاً اعلام کرد: «مسئولیت تامین آب، آبرسانی و پرداخت یارانه تولید و توزیع در روستاهای جزیره قشم، برعهده آبفای استان هرمزگان بوده و این‌نهاد به بخشی از وظایف ذاتی خود عمل نکرده است.» براساس شرح‌وظایف اعلام‌شده ازسوی دولت، مسئولیت تامین، توزیع و آبرسانی در منطقه ویژه اقتصادی قشم، با آبفای استان هرمزگان است.

در واکنش به این صحبت‌ها بود که عبدالحمید حمزه‌پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان گفت: «با وارد مدارشدن چهار آب‌شیرین‌کن جدید، ظرفیتی بالغ بر ۱۷هزار مترمکعب به ظرفیت آبرسانی قشم اضافه می‌شود. جزیره قشم هیچ منبع تامین آب پایداری جز نمک‌زدایی آب دریا ندارد و با وارد مدارشدن این چهار آب‌شیرین‌کن، در آینده نه‌چندان‌دور این‌مشکل حل خواهد شد. تا پایان تابستان و با بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن جدید روستای باسعیدو، شاهد آبرسانی پایدار در 13روستای غرب جزیره خواهیم بود.»

بااین‌حال آنطور که از صحبت‌های مدیرعامل آبفای هرمزگان مشخص است، او هیچ برنامه‌ای برای دوماه پیش‌رو تا پایان تابستان جهت رفع تنش آبی روستاهای غرب جزیره ندارد. حمزه‌پور گفته است: «برنامه موجود برای رفع تنش آبی شدید این روستاها، فقط احداث آب‌شیرین‌کن‌های جدید و تکمیل خطوط انتقال آب در این روستاهاست. بهتر است مردم در مصرف آب، مدیریت بهتری داشته باشند و صبر کنند.»

یارانه 100میلیارد تومانی منطقه آزاد
شهرام داوری، مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات سازمان منطقه آزاد قشم اما می‌گوید که قیمت تمام‌شده تولید آب در شهر قشم به‌دلیل داشتن امکانات زیرساختی و نیروهای متخصص، کمتر از نُرم کشوری و حدود 19هزار تومان است درحالی‌که در نقاط دیگر کشور هر مترمکعب آب ازطریق سیستم‌های شیرین‌کننده 21هزار تومان است: «این درحالی‌است که آب تولیدی در قشم با قیمت 7 تا 8هزار تومان در هر مترمکعب به مردم فروخته می‌شود و بقیه قیمت تمام‌شده آن به‌عنوان یارانه ازسوی سازمان منطقه آزاد قشم، با هدف رفاه حال مردم جزیره پرداخت می‌شود. روزانه در قشم 20هزار مترمکعب آب تولید می‌شود که با احتساب سوبسید 12هزار تومانی آن، درحقیقت سازمان منطقه آزاد قشم روزانه 240میلیون تومان، هرماه بیش‌از 7میلیارد تومان و در هرسال نزدیک 100میلیارد تومان یارانه آب پرداخت می‌کند.»

اقدامات سازمان منطقه آزاد قشم برای تامین آب روستاها، آنطور که مسئولان این‌سازمان ادعا می‌کنند، فعالیتی رایگان برای رسالت انسانی با هدف خدمت‌رسانی به مردم است. ازطرف‌دیگر امکان خرید آب از سازمان‌های دولتی مانند سازمان منطقه آزاد قشم، توسط وزارت نیرو دچار محدودیت‌هایی است. دراین‌میان تنها ساکنان بخش‌های مختلف جزیره قشم هستند که روزهای متمادی را بدون بهره‌مندی از آب لوله‌کشی سپری می‌کنند؛ تشنگانی در محاصره آب‌های خلیج فارس.

موسسه واشنگتن در گزارشی تحلیلی به پیشرفت‌های گسترده فنی در برنامه موشکی ایران پرداخت. این اندیشکده آمریکایی یکی از نشانه‌های این تحول را رونمایی اخیر از نسل چهارم موشک بالستیک سوخت مایع خرمشهر موسوم به «خیبر» می‌داند. از همین رو با به بلوغ رسیدن طرح خرمشهر، ایران به زودی می‌تواند پایگاه‌های هوایی و دریایی استراتژیک ایالات متحده در اقیانوس هند را تهدید کند.
 
در ۲۵ مه‌۲۰۲۳، ژنرال محمدرضا قرایی آشتیانی، وزیر دفاع ایران، در بحبوحه تشدید تنش‌‌‌ها با اسرائیل و غرب در خصوص برنامه هسته‌‌‌ای تهران و صحبت مجدد در مورد حملات پیشگیرانه علیه سایت‌های هسته‌ای کلیدی ایران، از نسل چهارم موشک بالستیک سوخت مایع خرمشهر موسوم به «خیبر» رونمایی کرد. به گزارش موسسه واشنگتن برای خاور نزدیک آشتیانی در مجموعه سازمان صنایع هوافضای حکیمیه در شرق تهران با پس‌‌‌زمینه موشک جدید و مدل بزرگ و مشابه‌سازی شده «قبه الصخره» بیت المقدس سخنرانی کرد. نام خیبر برگرفته از نام یک دژ در صدر اسلام است که در مدینه واقع بود و قبایل یهودی در آن زندگی می‌کردند.

در سال ۶۲۸ پس از میلاد، یهودیان آنجا از لشکریان مسلمان به رهبری امام اول شیعیان «علی بن ابی طالب» شکست خوردند. بنابراین پیام خیبر به اسرائیل پیامی غیرقابل انکار بود.«خرمشهر» پیشرفته‌ترین موشک بالستیک ایران با سوخت مایع است و احتمالا اولین موشک با استفاده از سوخت مایع قابل ذخیره‌سازی است که اولین نسخه آن در رژه نظامی ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷ معرفی شد. گمان می‌رود این موشک از نظر فنی مشترکات زیادی با موشک «هواسونگ-۱۰» کره‌شمالی داشته باشد که این موشک هم بر اساس موشک بالستیک زیردریایی و البته بازنشسته روسی R-۲۷ ساخته شده است.

به ادعای این اندیشکده آمریکایی گمان می‌رود ایران در سال ۲۰۰۵ چند موشک «هواسونگ-۱۰» از کره‌شمالی برای اهداف مهندسی معکوس دریافت کرده است. «خرمشهر» همچنین اولین عبور ایران از اسکاد روسیه و سامانه‌‌‌های پیشرانه نسل اسکاد است.

پیشینه و ویژگی‌های فنی خرمشهر
موسسه واشنگتن در تحلیل ۲۵ ژوئیه در این رابطه نوشت، گزارش‌‌‌های بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ حاکی از آن بود که ایران در حال پرتاب آزمایشی خرمشهر بود و این موشک به دلیل طراحی جدید و سامانه رانشی و پتانسیل قابل‌توجه «بُرد - بار»، نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخت.

پیشرانه «اروند» که به نام رودخانه مرزی جنوبی ایران- عراق نام‌گذاری شده است، متشکل از یک موتور اصلی و دو موتور کنترل بردار رانش کوچک‌تر (TVC) است و گفته می‌شود که دارای پیشرانه «هایپرگولیک» است، به این معنی که از سوخت قابل ذخیره‌سازی و اکسید‌کننده‌هایی استفاده می‌کند که بدون نیاز به سیستم جرقه‌زنی پیچیده و مستعد خرابی، خود به خود در تماس با یکدیگر مشتعل می‌شوند.

در حالی که ایران جزئیات بیشتری درباره ترکیب سوخت/ اکسیدکننده منتشر نکرده است، اما رایج‌‌‌ترین اکسیدکننده «تتروکسید دینیتروژن »(N۲O۴) و رایج‌‌‌ترین انواع سوخت عبارت از« دی‌‌‌متیل هیدرازین» نامتقارن (UDMH)، «مونو متیل هیدرازین» (MMH)، «هیدرازین» یا مخلوطی از هیدرازین «دی‌‌‌متیل هیدرازین» نامتقارن است. «هواسونگ ۱۰» کره‌شمالی از ترکیب هایپرگولیک UDMH به عنوان سوخت و از N۲O۴ یا اسید نیتریک دود قرمز (RFNA) به عنوان اکسید‌کننده تا حداکثر برد تخمینی ۴۰۰۰ کیلومتر برای کلاهک‌های معمولی و هسته‌ای استفاده می‌کند. اروند را می‌توان در آینده در یک موشک بالستیک قاره‌‌‌پیما (ICBM) با استفاده از طراحی دو مرحله‌‌‌ای با دو موتور نیروبخش مرحله اول ترکیب کرد. نویسنده موسسه واشنگتن پس از ارائه شرح مفصل و فنی از این دو نوع موشک و قابلیت‌های رزمی آنها و ویژگی‌های پروازی و پیشرانه‌شان می‌افزاید، خرمشهر با حمل انواع کلاهک به نمایش گذاشته شده است. نسخه اصلی ۲۰۱۷ دماغه مخروطی بزرگی داشت و «خرمشهر-۲» در فوریه ۲۰۱۹ با ویژگی‌های به روزتر به نمایش گذاشته شد. نسخه بعدی هفت ماه بعد نمایش داده شد که یک دماغه مخروطی با قطر کاهش‌یافته شبیه به شهاب-۳ داشت. منابع نظامی ایران ادعا می‌کنند که این موشک می‌تواند یک کلاهک خوشه‌‌‌ای و هشتاد نوع مهمات خوشه‌ای از حداقل دو نوع ضد نفر و ضدباند را برای پوشش مناطق هدف وسیع مانند انبارهای نظامی، فرودگاه‌‌‌ها و شهرها حمل کند.

به سوی اروپا و فراتر از آن
خرمشهر تنها موشک بالستیک ایرانی با برد بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر نیست و آخرین نیز نخواهد بود، اما به نظر می‌رسد با توجه به قابلیت حمل «بار به برد»، یکی از همه‌کاره‌ترین و موثرترین موشک‌هاست. با بلوغ طرح خرمشهر، ایران همچنین پتانسیل موشک بالستیک میان‌‌‌برد (IRBM) را نشان می‌دهد که به زودی می‌تواند پایگاه‌‌‌های هوایی و دریایی استراتژیک ایالات متحده در دیگو گارسیا در اقیانوس هند را که در حدود ۳۸۰۰ کیلومتری نزدیک‌ترین خط ساحلی ایران قرار دارد، تهدید کند.

مهم‌تر از آن، فناوری توسعه‌یافته برای خرمشهر ممکن است نشان‌دهنده پیشرفت قابل‌توجهی به سوی توسعه یک موشک قاره‌پیما (ICBM) باشد. صنعت موشکی ایران باید به راحتی قادر باشد برد خرمشهر را تا این فاصله‌ها گسترش دهد، اگر قبلا این کار را نکرده باشد. علاوه بر این، این احتمال که ایران ممکن است با درخواست کمک فنی از کره‌شمالی یا حتی روسیه در زمان صرفه‌جویی کند، نباید نادیده گرفته شود. به ادعای موسسه واشنگتن تهران، خرمشهر را به عنوان یک تهدید مستقیم برای ناتو و اروپا- ظاهرا شامل سایت‌‌‌های دفاع موشکی عملیاتی Aegis Ashore در رومانی و لهستان، که عمدتا برای دفاع در برابر تهدید موشک‌‌‌های بالستیک ایران ساخته شده‌‌‌اند- در نظر گرفته است. دولت جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۷ با پیش‌بینی چنین تهدیدهایی از سوی ایران، استقرار سامانه دفاع موشکی «میان راه» زمینی را در اروپا پیشنهاد کرد. روسیه و ایران با استقرار «سیستم دفاع موشکی روش تطبیق مرحله‌‌‌ای» که برای اولین بار در سپتامبر ۲۰۰۹ اعلام شد، در ماه مه ۲۰۱۶ عملیاتی شد و شامل ایستگاه رادار دوربرد پیشرو Kurecik TPY-۲ در جنوب شرقی ترکیه و یک فرماندهی بود، مخالفت کردند. مرکز کنترل، مدیریت نبرد و ارتباطات (C۲BMC) در پایگاه هوایی رامشتاین، آلمان، متمرکز بود.فاصله رامشتاین تا پایگاه اصلی موشک‌‌‌های بالستیک سپاه در نزدیکی تبریز ۳۳۰۰ کیلومتر است، در حالی که سایت رومانیایی در «دوسلو  (Deveselu)‌» در ۱۸۴۰ کیلومتری پایگاه تبریز قرار دارد.

سایت لهستانی در ردزیکوو که به زودی به طور کامل به بهره‌برداری می‌رسد در ۲۸۶۰ کیلومتری پایگاه تبریز قرار دارد. دفاع در این فواصل به نیروهای غربی این امکان را می‌دهد که موشک‌های بالستیک میان برد ایران (MRBM) مانند قدر، سجیل و خرمشهر را قبل از رسیدن به اهداف خود در شرق و جنوب اروپا رهگیری کنند. سیستم دفاع موشکی Aegis Ashore برای محافظت از متحدان اروپایی ناتو و نیروهای مستقر ایالات متحده در اروپا در برابر تهدیدهای موشکی بالستیک با شناسایی، ردیابی، درگیری و انهدام موشک‌های بالستیک قبل از ورود مجدد به جو طراحی شده است، و با هماهنگی با ناوشکن‌های تهاجمی Aegis، مانند آنچه در حال حاضر در منطقه مستقر شده کار می‌کند.

سرلشکر امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبه اخیر خود اعلام کرد که محدودیت برد ۲۰۰۰ کیلومتری خودخواسته - بردی که برای رسیدن به اسرائیل از هر نقطه ایران کافی تلقی می‌شود - به احترام کشورهای اروپایی تعیین شده است، اما در صورت تغییر رفتار آنها می‌تواند حذف شود. ایران به سرمایه‌گذاری هنگفت در برنامه‌های موشکی خود ادامه می‌دهد و مطمئن است که می‌تواند از بازدارندگی خود محافظت کرده و توانایی‌های تهاجمی خود را تقویت کند. خرمشهر بادوام‌‌‌ترین گزینه ایران برای اسکان و تحویل کلاهک هسته‌‌‌ای در بردهای کوچک تا متوسط - بسته به وزن کلاهک - است (البته «اگر» و «زمانی» که تصمیم به استفاده از مواد شکافت‌‌‌پذیر موجود خود داشته باشد). مقامات دفاعی ایران و فرماندهان سپاه ادعا می‌کنند که این موشک از دقت بسیار بالایی برخوردار است.

آشنایی با پیامک گروهی با پیام رسون

باشگاه مشتریان و پنل پیامکی پیام رسون

پس از گذشت 35 سال از پایان جنگ 8ساله بین ایران و عراق، هنوز هم ابعادی از آن جنگ در حوزۀ «تابوهای رسمی» قرار دارد و از این جهت، به‌راحتی نمی‌توان روایتی غیر از روایت‌های مرسوم از برخی جنبه‌های آن در فضای داخل کشور مطرح کرد. برای نمونه، به‌رغم آنکه سرشت جنگ 8ساله سرشتی میهن‌دوستانه بود، اما در تمام طول جنگ امکان طرح این موضوع در ادبیات رسمی وجود نداشت و به‌جای آن، باید از تعابیری چون «جنگ بین اسلام و کفر» در توصیف آن سخن گفته می‌شد. صدام حسین بدون تردید دیکتاتوری بی‌رحم و خون‌ریز بود، اما نسبت کفر به او براساس معیارهای سخت‌گیرانۀ فقهی و شرعی در این مورد، محل اجماع فقیهان نبود. حتی حزب بعث عراق که به لحاظ ایدئولوژیک متأثر از سوسیالیسم روسی و نازیسم هیتلری بود، به‌رغم وجود شبهه‌هایی دربارۀ ماهیت الحادی‌اش از سوی برخی فقیهان، کافر محسوب نمی‌شد، زیرا هرگونه حکم و فتوا در جهت تکفیر حزب بعث عراق، این موضوع خواه‌ناخواه جانب برادر دوقلوی آن در سوریه را نیز می‌گرفت و این در حالی بود که در تمام دوران جنگ 8ساله، حزب بعث سوریه تنها متحد دائمی و وفادار ایران در بین کشورهای عرب محسوب می‌شد. بیان این گزاره‌ها در شرایط کنونی شاید عادی و معمولی به نظر برسد، اما در زمان جنگ، طرح اینگونه سخنان نه فقط امکان‌ناپذیر، بلکه حتی برای گوینده‌اش سخت خطرناک بود. در مورد حمایت کشورهای جهان از عراق هم تفسیر رسمی بسیار اغراق‌آمیز است. واقعیت این است که آمریکا و کشورهای اروپایی خواهان خاتمۀ جنگ بدون پیروزی هر کدام از دو کشور درگیر در نبرد بودند، زیرا دولت‌های هر دوی آنها را نامطلوب و دردسرساز می‌دانستند.

اسرائیل نیز از ادامۀ جنگ بین دو قدرت رقیب منطقه‌ای، آشکارا استقبال می‌کرد و خواهان تحلیل رفتن توان اقتصادی و نظامی آنها تا آخرین سِنت و سرباز بود، چراکه قدرت هر دو را نوعی تهدید علیه خود می‌دانست.
روس‌ها و هندی‌ها اما عمدتاً از عراق جانبداری می‌کردند زیرا عراق از نقطه‌نظر مواضع بین‌المللی بیشتر به اتحاد شوروی گرایش داشت و در عین حال، جایگاهش در جنبش عدم تعهد مستحکم‌تر از ایران بود.
با این همه، از زمانی که جنگ از حالت نیمه‌فرسایشی خود در مرزهای زمینی دو کشور فراتر رفت و به خلیج‌فارس و امنیت کشتیرانی در آن کشیده شد، مجموع قدرت‌های جهانی برای خاتمه دادن به آن مصمم شدند. از آنجا که صدام حسین خود را مدافع آتش‌بس و پایان فوری جنگ نشان می‌داد و در مقابل، جمهوری اسلامی بحث «جنگ جنگ تا پیروزی» را به میان کشیده بود، در دو سال آخر جنگ تمام فشارهای جهانی علیه ایران متمرکز شد. در سال 66 بهای جهانی نفت به‌طرز حیرت‌انگیزی سقوط کرد و به حدود 5 دلار در هر بشکه رسید. این سقوط معنادار خزانۀ دولت ایران را خالی کرد اما در مقابل، ارسال کمک‌های هنگفت مالی کشورهای ثروتمند حاشیۀ جنوبی خلیج‌فارس و راه صدور تسلیحات شیمیایی به عنوان یکی از غیرانسانی‌ترین سلاح‌های کشتارجمعی به عراق کاملاً هموار شد.
همزمان، قدرت‌های جهانی برای فیصله دادن به جنگ در شورای امنیت سازمان ملل به اجماع رسیدند که نتیجۀ آن تصویب قطعنامۀ 598 بود.
قطعنامه با دقت تمام و به‌صورتی متوازن تنظیم شده بود، به‌طوری‌که هیچکدام از طرفین جنگ امکان اعلام پیروزی نداشته باشند و در عین حال، طرف شکست‌خورده هم محسوب نشوند.
پذیرش فوری قطعنامه از طرف عراق و تردید و تشکیک جمهوری اسلامی در مفاد آن، سال آخر جنگ را به مصیبتی تمام‌عیار برای ایران تبدیل کرد. در سال 66 و اوایل 67 نیروهای عراقی به شکلی گسترده سلاح‌های شیمیایی را علیه نیروهای ایرانی و حتی متحدان کُرد عراقی آنها به کار گرفتند و تمام محافل بین‌المللی چشم بر این جنایت بستند.
با این همه، آمریکا و متحدان غربی‌اش، از سرازیر شدن انواع جنگ‌افزارهای پیشرفته و تسلیحات موشکی و شیمیایی به عراق، به شدت نگران بودند، زیرا از یک‌سو به صدام حسین اعتماد نداشتند و از سوی دیگر، از قدرت گرفتن بیش از حد عراق و به هم خوردن توازن قوا در خاورمیانه به زیان اسرائیل، پس از فروکش کردن شعلۀ جنگ 8 ساله کاملاً بیمناک بودند.
به عبارت دیگر، آنها مسلح شدن عراق را صرفاً در جهت مواجهه با «امواج انسانی» نیروهای ایرانی و وادارکردن آنها به پذیرش آتش‌بس می‌خواستند و قدرت صدام حسین در دوران پس از جنگ را مایۀ دردسری بزرگ قلمداد می‌کردند.
از همین رو، آمریکا و اروپا در آخرین ماه‌های مشرف به پایان جنگ، درگیر مذاکراتی محرمانه با طرف ایرانی به قصد متقاعد کردن آن به پذیرش قطعنامۀ 598 شدند که هنوز محتوای آنها علنی نشده است.
در حقیقت، به دلیل استفادۀ گسترده و بی‌پروای عراق از تسلیحات شیمیایی در سراسر جبهه‌ها، دیگر ادامۀ جنگ از هر جهت برای طرف ایرانی بی‌معنا و غیرممکن و همراه با تلفاتی غیرقابل تصور در بین نظامیان و غیرنظامیان بود. دلیل پذیرش قطعنامۀ 598 در واقع همین نکته بود و طرح باقی قضایا را باید به حساب توجیه افکار عمومی نوشت.
پس از اعلام غیرمنتطرۀ پذیرش رسمی قطعنامه 598 از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی، قدرت‌های غربی سخت مراقب بودند که صدام حسین از موقعیت پیش‌آمده برای اشغال بخش‌های مهمی از خاک ایران سوء استفاده نکند.
آنها از همان هنگام به عراقِ پس از جنگ به‌عنوان تهدیدی نظامی که باید خلع سلاح شود، می‌نگریستند و ایران پساجنگ را اگر نه لزوماً متحد بلکه کشوری با روابط بدون تشنج با خود تصور می‌کردند. حملۀ صدام حسین به کویت زمینۀ لازم را برای خلع سلاح عراق فراهم کرد، اما سیاست تشنج‌زدایی و نزدیکی به غرب که مورد نظرِ مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی بود، ابتدا با فتوای قتل سلمان رشدی به نقطۀ بحرانی رسید و پس از رفع این بحران نیز بعد از چند گام جدی، کشتی‌اش به گل نشست. 

سقوط تاریخی بورس ۵۱ روز پیش رقم خورد؛ در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ که شاخص بورس جلوی چشم فعالان بازار سرمایه تنها ظرف چند ساعت ۹۵ هزار و ۴۰ واحد ریخت و تا ارتفاع دو میلیون و ۴۴۰ هزار و ۱۹۴ واحد پایین آمد. با توجه به اینکه در روز‌های قبل و بعد حال عمومی بورس خوب بود، همان موقع بعضی ادعا کردند لابد اتفاقی رخ داده است، ولی هیچ‌کس نمی‌توانست برای اثبات این حس منفی‌نگرانه دلیل و سندی ارائه دهد.

به‌گزارش فرارو؛ دقیقا وقتی همه فکر می‌کردیم موضوع به‌دست فراموشی سپرده شده است، نامه‌ای در فضای مجازی دست به‌دست چرخید که می‌تواند به بخشی از معما معنا و مفهوم ببخشد. نامه از طرف محمد مخبر نوشت شده و مخاطبانش وزرای نفت، اقتصاد، صمت، نیرو و... هستند. تاریخ نامه مشخص نیست، اما با مطالعه آن متوجه می‌شویم معاون اول، به وزارت اقتصاد دستور داده طبق مصوبات هیات وزیران، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از چهار هزار تومان به‌ازای هر مترمکعب به هفت هزار تومان افزایش پیدا کند. اما این مسئله به‌ظاهر ساده پیش‌پا افتاده چطور می‌توانسته در آن برهه روی سقوط بورس تاثیر بگذارد؟

 دقیقا در روز سیاه بورس چه گذشت؟
پتروشیمی‌ها جزو صنایع بزرگ، مهم و تاثیرگذار بورس هستند؛ با رشد آنها شاخص بورس سر شوق می‌آید و در صورت وقوع سناریوی برعکس شاخص بورس نیز دمغ و افسرده می‌شود. پس وقتی قیمت گاز که به‌عنوان ماده اولیه کاربرد دارد و با نام خوراک پتروشیمی‌ها شناخته می‌شود، بدون مقدمه‌چینی قبلی نزدیک ۷۵ درصد بالا می‌رود، شرکت‌های پتروشیمی به‌شدت شوک‌زده خواهند شد و پس‌لرزه‌های این اتفاق به سرعت نور خود را به بورس می‌رسانند.

کاهش ارزش سهام پتروشیمی‌ها، فعالان بورس را می‌رنجاند و به‌همین خاطر معمولا هر نوع خبری از این دست در راستای ایجاد شفافیت و عدالت بین سهامداران حقیقی و حقوقی به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌شود. اگر اطلاع‌رسانی عمومی نباشد و تنها گروهی خاص از ماجرا با خبر شوند، اوضاع خیلی بدتر می‌شود چون آنها می‌توانند پیش‌دستی کرده و درست وقتی کسی منتظر نزولی شدن آن صنعت خاص نیست دست به‌کار فروش سهم‌هایشان شوند. معلوم نیست در ماجرای اخیر واقعا گروهی خاص به نامه محمد مخبر دسترسی داشته‌اند یا نه. همچنین با همین میزان شک می‌توان این نامه را یک رانت تاثیرگذار در جریان حوادث روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت دانست.

چرا سهامداران خرد عصبانی هستند؟
نامه جنجالی محمد مخبر، در روز‌های اخیر فعالان اقتصادی و بورسی‌ها را به تکاپو انداخته است. انگار یکی با ناخن روی زخم را کنده باشد. کاربرانی در شبکه‌های اجتماعی مثل توئیتر و اینستاگرام با هشتگ‌هایی تند از جمله رسوایی، شفافیت و... تندتند فعالیت می‌کنند و گروهی خواستار پاسخگویی احسان خاندوزی و مجید عشقی، به‌عنوان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس هستند، اما حداقل تا ۲۴ ساعت کسی حاضر نشد به شکل رسمی درباره ماجرا توضیح دهد.

شایعات پیرامون سقوط تاریخی بورس، در غیاب اطلاع‌رسانی سریع و رسمی قوت گرفتند و مثل حباب بزرگ و بزرگتر شدند. عده‌ای نوشتند دولت در روز هفدهم اردیبهشت ماه نرخ خوراک گاز صنایع را به هفت هزار تومان افزایش داده و چون همزمان شاخص بورس سقوط کرده، پس این دو حتما به‌هم ارتباط دارند. حتی گروهی رک و بی‌پرده این شائبه را طرح کردند که سهامداران حقوقی با استفاده از رانت اطلاعاتی توانسته‌اند خودشان را نجات بدهند، ولی سهامداران حقیقی حدود ۴۰ درصد زیان کرده‌اند.

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد صبح روز چهارشنبه هفتم تیرماه در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا تلاش کرد اوضاع را آرام کند: «سوءبرداشت ایجاد شده ناشی از بی‌دقتی حوزه اداری دبیرخانه هیات دولت بوده، چون اگر چه این موضوع [افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها] در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد، اما به تصویب نرسید و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع داده شد. کمیته و کارگروه مذکور نیز اواخر خردادماه نتیجه بررسی‌ها را به هیات دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیات دولت، تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود».

حتی اگر بنا را بر صداقت وزیر اقتصاد بگذاریم، سهامداران نیازمند توضیح و اقناع بیشتر هستند چون احساس می‌کنند چنین اتفاقاتی می‌تواند باعث آب‌رفتن اعتمادشان شود.

آشنایی با نیچ مارکت با پیام رسون

«ویدئویی از چهره‌های شهروندان که در کنار تصویر هر‌کدام مشخصات شخصی آنها نمایش داده می‌شود و اعلام می‌شود این کسب اطلاعات، با هوش مصنوعی صورت گرفته یا انتشار اظهارات حسن مُفخمی، فرمانده جدید انتظامی استان مازندران که در برابر ناهنجاری استان اعلام کرده بود: کسی خواست ناهنجاری کنه، به حکم قانون گردنش رو بشکنین پاسخش هم با من...». ماجراهای تأمل‌برانگیز دو روز گذشته که رفتارهایی اغلب خارج از چارچوب قانون تلقی می‌شود و به نظر کارشناسان حقوقی حتی کمترین اثر بازدارندگی یا کنترل حجاب را هم به همراه نخواهد داشت. رفتارهایی که نه‌تنها در قاعده قانونی جای نمی‌گیرد؛ بلکه به دلیل نقض حقوق شهروندی برای تصویر‌برداری از چهره زنان و عدم اختیار مجریان قانون برای گردن‌شکستن ناهنجاران باید برخورد قضائی مقتضی با عاملان آن انجام شود. طبق اظهارات محمد‌هادی جعفرپور، وکیل و فعال حقوق‌بشری از دهه ۶۰ تا امروز بالغ بر ۵۴ قانون مربوط به حجاب داشتیم که در مجلس تصویب شده است. حدود ۳۴ مصوبه‌ از شورای انقلاب فرهنگی و سایر وزارتخانه‌ها و بخش‌نامه‌هایی با موضوع تکریم حجاب و برخورد با مسئله بی‌حجابی موجود است؛ اما گاهی نتیجه دلخواه را به همراه نداشته است؛ زیرا بخش مهم کنترل حجاب، با قوانین صورت نمی‌گیرد؛ موضوعی که در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره کرده و در ادامه می‌خوانید.

 این روزها برای برخورد با مقوله بدحجابی، در کنار بحث بر سر لایحه پرسروصدای عفاف و حجاب، شاهد برخی رفتارها و دستورات فراقانونی هستیم؛ از فیلم‌برداری از چهره شهروندان در خیابان که اعلام شده از هوش مصنوعی برای جرم‌انگاری کمک گرفته خواهد شد تا اظهارات فرمانده جدید انتظامی استان مازندران که دستور گردن‌شکستن ناهنجاران را می‌دهد. آیا لزوم برخورد با همین رفتارهای فراقانونی در قانون پیش‌بینی نشده است؟

مهم‌ترین چالش لایحه عفاف و حجاب بی‌توجهی به بایسته‌های حقوق اساسی و حقوق شهروندی است، به‌تازگی فرمانده نیروی انتظامی مازندران در راستای دستورات همین لایحه اعلام کرده که گردن ناقضان قانون را بشکنید، جوابش هم با من. همین شیوه مدیریت انتظامی مبین تفکری است که منتج به لایحه عفاف و حجاب شده است، وقتی یک مقام انتظامی که باید بداند تابع دستور قضائی است و از خودش هیچ اختیاری ندارد، به این شکل در مقام تهدید با مردم سخن می‌گوید، تکلیف سایر افراد جامعه روشن می‌شود. تصویربرداری از چهره مردم و استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد مصداق بارز نقض حریم خصوصی افراد و ناقض حقوق شهروندی است؛ نکته جالب قضیه آن است که قانون‌گذار در طراحی لایحه عفاف و حجاب و کلا در پرداختن به مسئله حجاب هیچ توجهی به سایر مقررات لازم‌الاجرا ندارد و گویی فراموش کرده که قوانینی مانند قانون جرائم رایانه‌ای، منشور حقوق شهروندی، سند امنیت قضائی و ده‌ها عنوان قانونی دیگر چه بایدها و نبایدهایی برای ضابطان قضائی، مأموران دستگاه‌های دولتی و انتظامی پیش‌بینی کرده است. توصیه می‌کنم با هدف پیشگیری از بروز و ظهور چالش‌های جدید حول مسئله حجاب و لایحه عفاف و حجاب پس از بررسی و دقت در احکام شرعی و قواعد فقهی حتما مقررات آیین دادرسی کیفری در بحث تحقیقات مقدماتی و حقوق متهم، قانون مجازات اسلامی فصل مربوط به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی و جرائم رایانه‌ای، فصل سوم قانون اساسی و سایر قوانین خاص مرتبط با حدود صلاحیت و اختیارات دستگاه‌های دولتی و مقامات لشکری و کشوری مرور شود. باید به این موضوع توجه شود که عبارتی که به‌تازگی از سوی فرمانده انتظامی یکی از استان‌ها بیان شد، به موجب مقررات انتظامی حاکم بر رفتار مأموران فراجا تخلف تلقی شده؛ حتی به موجب قوانین کیفری چنین عبارتی در قالب تهدید واجد وصف مجرمانه است.

 طبق اظهارات بسیاری از متخصصان حقوق و علوم اجتماعی، لایحه عفاف و حجاب ایراداتی دارد، حال سؤال این است که آیا استانداردی برای لایحه‌ای که قرار است تقدیم مجلس شود، وجود ندارد؟

در مقدمه باید اشاره کنم که به طور عموم در هر حوزه‌ای برای انشای قانون، باید ابتدای امر از طریق نهادهای تأثیر‌گذار اعتبار‌سنجی صورت گیرد. به طور مثال اگر قرار باشد دولت اعلام کند تمام کارمندان دولتی خانم مکلف‌اند زمان حضور در محیط کار از چادر و مقنعه استفاده کنند؛ یعنی بخش بزرگی از جامعه باید پارچه مشکی خریداری کند تا با این پوشش وارد محیط کار شود. بار اقتصادی این ماجرا باید از سوی اقتصاددانان و بار روانی آن از سوی روان‌شناسان سنجیده شود. حتی درباره اینکه در جامعه این ماجرا چه بازخوردی خواهد داشت هم باید از طریق جامعه‌شناسان سنجیده شود. در آخر باید سراغ حقوق‌دان‌ها بروند که این الزام با کرامت انسانی و حقوق شهروندی تطبیق دارد؟ بعد سراغ فقه و شرع برویم که آیا موازین شرعی به ما اجازه این کار را می‌دهد یا نه.

در نهایت اگر تمام جواب‌ها مثبت بود، باید کسی که تخصص نوشتن و انشای قانون را دارد، این کار را انجام دهد. سپس باید دید ابزار الزام‌آوری در دستگاه قضائی برای اجرای این قانون وجود دارد؟ بعد به‌عنوان لایحه به مجلس می‌رود تا مجلس درباره آن رأی‌گیری کند؛ بنابراین بین انشای قانون و تصویب قانون تفاوت وجود دارد که متأسفانه در مجلس اخیر این دو مبحث با هم خلط شده. همچنین ما از پنجم مهرماه سال 1360 تا به امروز بالغ بر 54 قانون مربوط به حجاب داشتیم که در مجلس تصویب شده است. حدود 34 مصوبه‌ از شورای انقلاب فرهنگی و سایر وزارتخانه‌ها بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی دارند با موضوع تکریم حجاب و برخورد با مسئله بی‌حجابی؛ پس در نظر داشته باشید اگر قرار بود با قانون موضوع حجاب حل شود، با این مصوبات این اتفاق می‌افتاد؛ اما چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون آن نیازسنجی که در اول بحث اشاره کردیم، هیچ‌وقت انجام نشده است.

 گفته می‌شود این لایحه تا حدی فراتر از اختیارات قانون‌گذار قدم برداشته است. احتمال تصویب آن ما را با چه چیزی مواجه می‌کند؟

بله، در لایحه عفاف و حجاب چیزی فراتر از اختیارات قانون‌گذار و حاکمیت در نظر گرفته شده و در مقدمه آن عنوان شده: «دلیل انشای قانون در جهت حفظ سلامت جامعه و لزوم کرامت انسانی، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه خانم‌ها با توجه به جایگاه والای زن در اسلام است» که این مقدمه نشان می‌دهد قرار است به کرامت خانم‌ها به طور ویژه توجه شود؛ اما در پیشوند الف می‌بینیم که اتفاقا همین ماجرا در حال نقض‌شدن است. در واقع در این لایحه به مأمور نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط، اختیاراتی داده می‌شود که اگر پیش‌ازاین تحت امر مقام قضائی بودند، امروز خودشان قاضی، مجری حکم و مأمور هستند.

  در این لایحه درباره بی‌حجابی صحبت شده؛ اما از معیار و اندازه آن صحبتی نیست، همین ماجرا احتمال تنش بین مردم و مأموران را بیشتر می‌کند. این معیار جایی مشخص شده است؟

پنل پیامکی پیام رسون ویژه دفاتر بیمه

آشنایی با دیجیتال مارکتینگ و اهمیت آن با پیام رسون